دین و فرهنگ

1ـ شبهات ناشى از شيوه دين شناسى و اجتهاد فقهى
بـرخـى از اشـكـالات از نـاحيه نوع گرايش در شريعت و شيوه اجتهاد فقهى ناشى مى شود و از نـوع اسـتـنـبـاط خـبـر مـى دهـد. بـه عـنـوان مـثـال اهـل سنت به نوعى و شيعه به نوعى ديگر با مسائل جديد و مورد نياز برخورد مى كنند و قهرا طريقه اجتهاد و استنباط آنان با يكديگر تفاوت پـيـدا مـى كـنـد. مـشـكـل جـمـود در ميان اهل سنت از ناحيه مسدود كردن باب اجتهاد و همچنين ذهنيت فرد گـرايـانـه بـودن فقه در شيعه كه به جهت دورى شيعيان از نظام سياسى ايجاد شده ، از نوع گرايش در شريعت و شيوه اجتهاد فقهى نشاءت گرفته است .
بـنـابـرايـن ، شـبـهـه فـرد گـرايـانـه بـودن فـقـه و نـاتـوان دانـسـتـن آن در حـل مـعـضـلات اجـتـماعى از نوع نگرش به فقه ناشى مى شود. اين نوع نگرش را مى توان با نـگـرش بنيانگذار جمهورى اسلامى حضرت امام خمينى قدس سره مقايسه و تفاوت دو ديدگاه را مشاهده كرد. حضرت امام (ره ) فرمود:

(فـقـه ) تـئورى واقـعـى و كـامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور است ، هدف اساسى اين اسـت كـه مـا مـى خـواهـيـم اصـول مـحـكـم فـقه را در عملِ فرد و جامعه پياده كنيم و بتوانيم براى مـعـضـلات جـواب داشـتـه باشيم ، و همه ترس استكبار از همين است كه فقه و اجتهاد جنبه عينى و عملى پيدا كند و قدرت برخورد در مسلمانان به وجود آورد.⁽¹⁹¹⁾
و يا فرمود:
فقه شيعه غنى ترين فقه و قانون در دنيا است و چنين فقهى نه در دنيا و نه در ميان مسلمانان و نه در بين غير مسلمين وجود ندارد.⁽¹⁹²⁾
بـديـهـى اسـت كـه چـنـيـن نگرشى به فقه ، ذهنيت فرد گرايانه بودن آن را از بين مى برد و تـلاش مـى كـنـد تـوانـمـنـدى فـقـه را در عـرصـه اجـتـمـاع و حل معضلات و رويارويى نوين عينيت بخشد.
2ـ شبهات ناشى از تمدن جديد
پـاره اى از اشـكـالات از بـروز و ظـهـور تـمـدن جديد (رشد صنعت و تكنولوژى ) و توسعه آن ناشى مى شود.
ايـن قـبيل شبهات تقريبا از اواخر قرن نوزدهم ميلادى كه مسلمانان با فرهنگ و تمدن جديد غرب روبـه رو شدند و تمايلى در تاءثير پذيرى و الگوگيرى از آن در مسلمانان پديد آمد، نمود بيشترى يافت .
بـر اين اساس گفتند: احكام فقهى با پيشرفت زمان ، رشد صنعت و تكنولوژى ، توسعه تمدن و فـرهـنگ و صور متغير زندگى سازگار و قابل انطباق نيست پروفسور (رنه داويد) حقوقدان مشهور فرانسوى در اين باره مى نويسد:
بـسـيـارى از احـكـام فقهى مى توانستند در زمان خود مناسب و كافى باشند؛ اما امروزه متروك به نظر مى رسند و حتى ممكن است به نظر ما زننده آيند. از آن زمان كه كشورهايى با اكثريت مسلمان ، عـدم تـحـرك خـويـش را رهـا كردند و طى قرن هاى نوزده و بيست در جست و جوى آن برآمدند كه كـشورهاى غربى را نمونه خود قرار دهند ـ زيرا نه فقط رفاه مادى بلكه انديشه هاى سياسى و طـرز تفكر اخلاقى و معنوى اين كشورها ايشان را به خود جلب كرده بود ـ عدم انطباق فقه با شرايط و انديشه هاى نوين مشكلى ايجاد كرده .⁽¹⁹³⁾
برخى ديگر نيز در جريان نهضت مشروطه در ايران نوشتند:
قوانينى كه يك هزار و سيصد سال قـبـل نـهـاده انـد، بـراى تـازيان جزيره العرب بوده است نه براى مردم ايران و اين زمان .( ⁽¹⁹⁴⁾
امروزه نيز برخى از روشنفكران شبهه مى كنند كه :
امـروزه مـگر مى توان انكار كرد كه غوغاى صنعت و تجارت و غبار روابط تيره سياسى جهانى را فقه فرو نمى نشاند و غول عظيم مشكلات بشر امروز را فقه مهار نمى كند؟⁽¹⁹⁵⁾
بنابراين ، شبهه عدم انطباق فقه با تمدن جديد و پيشرفت هاى زمان و نيز شبهه سكولارها در مـديـريـت فـقـهـى و عـدم تـوانـايـى فـقـه در مـديـريـت جـوامـع نـويـن ، قـابـل اجـرا نـدانستن فقه ، غير منطبق و ناسازگار دانستن حدود، تعزيرات و احكام حقوقى اسلام بـا مـدنـيـت جديد، و شبهاتى ديگر از اين قبيل ـ اگر با سوءنيت و اهداف شيطانى شبهه افكنان مشوب نباشد ـ از ناحيه بروز و توسعه تمدن جديد و رويارويى فقه با آن ناشى مى شود.
3ـ شبهات ناشى از گسترش ناگهانى حوزه زندگى انسان ها
بـرخـى از اشـكـالات ، از گسترش حوزه روابط انسان ها نشاءت مى گيرد؛ بدين معنا كه مردم و جـامـعـه ديـنـى در عـرصـه هـاى گـونـاگـون اجـتـمـاعـى ، سـيـاسـى و فـرهـنـگـى و تـعـامل با ديگران دچار مشكلاتى مى شوند حال ، اين مشكلات گاهى از ناحيه ايراد گرفتن به حـريـم فـقـه از سرفتنه انگيزى و مانند آن است كه شبهه مى كنند فقه توان پاسخگويى به نـيـازهـاى مـردم در اين زمينه را ندارد. و گاهى نيز مشكلات از ناحيه خواسته ها و نيازهاى به حق آنان است ؛ از اين رو، سوالاتى در چگونگى تنظيم روابط با ديگران براى آنان پيدا مى شود، جـهـت آگـاهـى از نـظـر گـاه فـقـه و شريعت به عالمان و فقيهان راستين رجوع مى كنند تا ضمن دريافت پاسخ در مقام عمل ، زندگى خود را منطبق با فقه و شرع نمايند.
امـروزه هـزاران مـسـاله نـوظـهـور در هـمـيـن رابـطـه پـيـدا شـده كـه انـگـيـزه سـوال كـنـنـدگان رهايى از حيرت و آگاهى از شريعت و احساس نياز در تطبيق زندگى خود بر اساس آموزه هاى دينى بوده است .
طـرح مـسـائلى از قـبـيـل بـانـكـدارى ، پـول و اسـكـنـاس ، بـيـمـه ، مـسـائل مـالى و اقـتـصـادى ، مـسـائل هـنـرى ، مـسـائل پـزشـكـى ، مسائل فرهنگى و دهها مساله مستحدثه ديگر از همين ناحيه ايجاد شده است و فقه توانايى خود را در پاسخ به اين نيازها نشان داده است .
تاءملى در ماهيت شبهات
شـبـهـه افكنان كوشيده اند تا فقه را در اداره انسان و اجتماع ناتوان جلوه دهند و به گونه اى وانـمـود كـنـنـد كـه تـوانـايـى فـقـه در هـمـان مـحـدوده جـوامـع تـكـامـل نـيـافـتـه قـرون گـذشـتـه بـوده و بـا تـوجـه بـه گـسـتـرش جـوامـع كـنـونى ، دوران افول عملكرد فقهى در سطح اجتماعى از مدت ها پيش شروع شده و در اين مسير حركتى شتابدار يافته است .
بيشتر آنها به خاطر قرائت خاص روشنفكرى دينى از اسلام و موضع گيرى و كينه توزى نسبت بـه رهـبـرى ديـنـى و مـبـانـى فـقـهـى و حـقـوقى نظام جمهورى اسلامى ، در مقام پاسخ يابى و حـل مـعـضـلات و مـشـكلات فكرى و فرهنگى نيستند و به تعبير يكى از بزرگان ، (اينان شبهه عـلمـى نـدارند، بلكه شهوت عملى دارند، مى خواهند جلوشان باز باشد و هر كارى كه خواستند انـجـام دهـنـد؛ كـسـى كـه شـبـهـه عـلمـى دارد بـه عنوان رايزن فرهنگى در صدد پاسخ يابى و حـل مـشكل است و چنانچه پاسخ منطقى و دقيقى بر شبهه علمى خود بيابد مى پذيرد، ولى كسى كـه شـهـوت عـمـلى دارد، راهـزن فرهنگى است و با انگيزه هاى شيطانى ، فتنه انگيزى و شبهه پـراكنى مى كند، تهمت و افترا مى زند، حقايق را تحريف و حتى انكار مى كند تا زمينه را براى لاابالى گرى و بى بندوبارى فراهم سازد.)
بـنـابـرايـن ، در واقـع تـضـاد اصلى بسيارى از شبهه افكنان ، با عقايد و مبانى دينى و نظام مـقـدس اسـلامى است كه در راس آن ولايت فقيه قرار دارد. از اين رو، گاهى نوك حمله را به طور مـسـتـقـيـم به ركن ركين انقلاب متوجه كرده و گاهى نيز فرهنگ اسلامى و حافظ آن يعنى فقه را مـورد تـهـاجم قرار مى دهند؛ چرا كه فقه و فقاهت و ولايت فقيه و نظام دينى را سد راه دستيابى به شهوت عملى خود مى بينند و با وجود آنها نمى توانند هر عقيده اى را ترويج كنند.
ايـنك به بيان برخى از شبهات مطرح شده به طور فهرست وار مى پردازيم و شما با دقت در سـيـاق شـبـهـات بـه عـدم تـخـصص ‍ شبهه افكنان در حوزه مباحث فقهى و انگيزه هاى شيطانى و شهوت عملى آنان براى ترويج فرهنگ منحط غربى در جامعه پى خواهيد برد:
1ـ فـقـه سـنـتى هرگز نمى تواند به جامعه مدنى و مدرن رهنمون شود و با روا دارى و جوانى كردن و شادى ، ناسازگار است . ⁽¹⁹⁶⁾
2ـ فـقـه و شـريـعـت ، مـشمول مرور زمان مى شود و لا يتغير نيست ، احكام براى مردم اند، نه مردم براى احكام ؛ لذا اگر مردم عوض شوند، احكام هم بايد عوض شوند.⁽¹⁹⁷⁾
3ـ طبق نظر قرآن ، هر حكمى كه فوق طاقت جسمى يا روحى انسان بشود ملغا است ، طاقت و وسع هـم بـه حـسـب زمـان هـا تـغـيـيـر مـى كـنـد. لذا اگـر بـر حـسـب مرور زمان ، حكمى از احكام اسلامى قابل تحمل براى مردم نبود و لو از نظر روحى ، آن حكم ساقط است .⁽¹⁹⁸⁾
4ـ در بـُعـد فـرهـنـگـى سـه مـشـكـل هـسـت كـه حـوزويـان بـايـد آن را حـل كـنـنـد: يكى موسيقى به نحوى كه انسان هر وقت دلش ‍ خواست ضبط را روشن كند و يكى هم رقص و ديگرى ماهواره به نحوى كه در فيلم به زنان از زانو به بالا عريان ، هم بتوان نظر انداخت .⁽¹⁹⁹⁾
5ـ ابـاحـه گـرى جـزو لايـنـفـك جـامـعـه مـدنـى اسـت ، جـامـعـه مـا بـا مـشـكـل كـمـبـود قـطـار شـادى ، آواز خـوانـى و دسـت افـشـانـى و نـواخـتـن مـوسيقى روبه رو است .⁽²⁰⁰⁾
6ـ فـقـه ، قابليت اجرا در همه زمان ها را ندارد و حكومت دينى به معناى اجراى احكام شريعت نيست .⁽²⁰¹⁾
7ـ حـكـومـت ، فـلسفه عملى تمام فقه نيست و ارتباط با جهان خارج در پاره اى از موارد ما را ملزم مى كند كه از فقه و احكام دينى عدول كنيم .⁽²⁰²⁾
8ـ حـكـومـت ديـنـى هـرگز به معناى اجراى احكام فقهى نيست . در هيچ جا حضرت على (ع ) امر به اجراى احكام فقهى مثل حجاب يا نوع عبادت مردم نكرده است ، بلكه همواره بر اجراى عدالت و منع ظـلم تـاكـيـد داشـتـه اسـت . چـه برسد به اينكه فقه فعلى ما چيزى جز نظريات علما و فقهاى قديم و جديد نيست .⁽²⁰³⁾
9ـ اسـلام ، هـيـچ حـكـمـى در بـاب سـيـاسـات ، نـسـبـت بـه مـسـائل عـصـر مـا نـدارد و بـسيارى از فتاواى فقها در اين زمينه توجيه عقلايى ندارد، حتى احكام جزايى اسلام هم مى تواند مشمول مرور زمان گردد.⁽²⁰⁴⁾
10ـ احكام كيفرى اسلام ، كارآيى ندارد و موجب رواج خشونت مى گردد، مجازات هاى سنگين بدنى چون سنگسار، سياست هاى كيفرى در حق زنان و غير مسلمانان ، از آن جمله اند.⁽²⁰⁵⁾
11ـ اجراى حكم ارتداد با دفاع از مقدسات ، منافات دارد ؛ زيرا اسلام را دين دشنه و خلاف منطق معرفى مى كند.⁽²⁰⁶⁾
12ـ حـكـم (سـاب النـبـى و الائمـه ) قـتـل نـيـسـت ، بـلكـه بـايـد آن را تحمل كرده ، مقابله به مثل هم نكرده و...⁽²⁰⁷⁾
در اين شبهات و شبهاتى ديگر از اين قبيل ، احكام مسلم فقهى مورد انكار قرار گرفت تا آنجاكه اجـراى حـدود بـدون اسـتـنـاد تـلقى گرديد، ارتداد حق طبيعى انسان و اجراى حكم آن با دفاع از مقدسات دينى مغاير دانسته شد. فقه و شريعت مشمول مرور زمان معرفى شد. حقوق مسلم اسلامى ناديده گرفته شد و درتعارض تكاليف دينى با حقوق بشر، حقوق بشر مقدم داشته شد، احكام مـسـلم ارث ، قـصـاص ، حـق حـضـانـت ، (طلاق )، نفقه و ده ها فرع ديگر فقهى مورد ترديد قرار گـرفـت و بـا زيـر سـوال بـردن ايـن مـسـلمـات ، در نـهـايـت انـديـشـه دينى تقليد و رجوع به كارشناسان اسلامى در عصر غيبت امرى عوامانه و جاهلانه تلقى گرديد.
سخنى به بهانه پاسخ
همان طور كه روشن شد شبهات گاهى در سطح كلان مطرح مى شوند و صلاحيت فقه را در اداره انـسـان و اجـتـمـاع از اسـاس ‍ مورد اشكال قرار مى دهند و گاهى به مصاديق و ابواب مختلف فقه پـرداخـتـه و بـه قـابـليـت اجـراى آنـهـا در عـصـر حاضر خدشه وارد مى كنند و آنها را نا كارآمد مـعـرفـى مـى نـمـايـنـد؛ اين از يك سو. از سوى ديگر، برخى از اين شبهات ، موسمى اند، زمان مـصـرف كـوتـاه مـدت و زودگـذر دارنـد و از سـرفـتـنه انگيزى و غرض ورزى و با انگيزه هاى سـياسى مطرح مى شوند و برخى نيز از پيشينه تاريخى برخوردارند و در گذشته به آنان پاسخ داده شده است ؛ اگر چه امروزه با آرايه هاى جديدى مطرح مى شوند.
در هـر صـورت پـرداخـتـن بـه تـك تـك شـبـهـات بـه طـور مستقل ، بررسى اهداف و انگيزه طرح و پاسخ تفضيلى به آنها به مقالات متعدد نياز دارد، ولى آنچه در قسمت پايانى اين نوشتار به بهانه پاسخگويى و به اختصار مى توان گفت تذكر چند نكته است :
1ـ در بـاور مـا، اسـلام ديـنـى جـامـع و كـامـل اسـت و برنامه آن يعنى فقه ـ كه مجموعه بايدها و نـبـايـدهـاى ديـنى را تشكيل مى دهد ـ نيز جامع است و تمام عرصه هاى زندگى فردى و اجتماعى انسان را در بر مى گيرد.
بـر ايـن اسـاس ، سـخـن بـرخـى از روشـنفكران راجع به فقه كه مى گويند فقه براى جوامع تـشـعـب نـايـافـتـه اسـت ، از نـوع نـگـرش و تـلقـى آنـان از ديـن نـاشـى مـى شـود و اشـكـال آنـهـا در واقـع و بـه طـور مـسـتـقـيـم به خود دين بر مى گردد. چنان كه در مباحث معرفت شناسانه خود به آن تصريح كرده اند.
عـلاوه بـر ايـنـكـه سـخـن آنـان بـدون دليـل و از روى هـوا و گـمـان اسـت ؛ پـيـاده نـشدن فقه در طول زمان ، مساله اى است و ناكارايى آن ، مساله ديگر ؛ آنان بايد ثابت كنند كه فقه در جايى پـيـاده شـده و كـارايـى نـداشـتـه اسـت و گـرنـه سـخـنـشـان بـى دليل است .
2ـ اگـر بـخـواهـيم يك قضاوت تاريخى نسبت به فقه كنيم نتيجه اش اين مى شود كه بگوييم فـقـه ، مـحـدود، نـاكـافـى و نارسا است و توانمندى لازم براى اداره جامعه بشرى را ندارد و يا شـبـهـات عجيب و غريب ديگرى را كه امروزه در ميان روشنفكران داخلى و خارجى نسبت به فقه مى بـيـنـيـم ، بـه سـاحـت فـقـه وارد كـنـيـم ؛ زيـرا آنـچـه در طـول تـاريـخ اسـلام و تشيع تاكنون از فقه بروز كرده ، بخشى از توانمندى هاى فقه بوده كه خود را نشان داده است و البته اين موضوع به بحثى جامعه شناسانه نياز دارد كه چرا بخش هـاى ديـگـر فـقـه مـانـنـد چـهـره حكومتى آن در صحنه عمل اجتماعى بشر مهجور مانده و خود را به خوبى نشان نداده است .
امـا اگـر حـقـيـقـت فـقه را در بستر و سير عقلانى بخواهيم بررسى كنيم خواهيم ديد كه تمام آن حـقـيـقـت بـنـا بـه دلايـلى در طـول تـاريـخ خـود را نـشـان نـداده اسـت و بـراى تـحـقـق كـامـل آن حـقـيـقـت در مقام عينيت ، شرايط و زمينه هاى لازم بايد فراهم شود. يكى از مهم ترين آنها اسـتـقـرار نـظـام مـقـدس اسـلامـى و حـاكـمـيـت ديـنـى اسـت كـه مـفـسـر احـكـام و بـه تـعـبـيـر امـام راحـل (ره )، فـلسـفـه عملى تمامى فقه در تمام زواياى زندگى بشريت و نشان دهنده جنبه عملى فقه در برخورد با تمامى معضلات اجتماعى ، سياسى ، نظامى و فرهنگى است .
3ـ شبهه در مديريت فقهى در واقع براى خارج كردن دين از صحنه زندگى طراحى شده است .
مـديـريـت در شـاءن فـقـه اسـت و در حـكـومـت و مـديـريـت بـه سـيـاسـت ورزى و اسـتـراتـژى عـمـل نـيـاز داريـم و پشتوانه اين سياست ورزى عبارت از اصولى كلى است كه ساخته دين است . بـه عـنـوان مـثـال ايـنـكـه سـيـاسـت خارجى ما چگونه باشد، برخورد ديپلماسى ما در ارتباط با آمـريـكـا، اسـرائيـل و ديـگر كشورها چگونه باشد، روابط داخلى را چگونه تنظيم كنيم و امورى ديـگـر از ايـن قـبـيـل هـمـه و هـمـه به پشتوانه نياز دارد و پشتوانه اين گونه سياست ورزى ها اصولى كلى است كه از ناحيه دين و از سنت و سيره و آيات قرآن استخراج مى شود و چنين كارى به طور مشخص بر عهده فقه است .
امـا عـلم ، تـكـنـولوژى و صـنـعـت ، ابـزار سـاز اسـت و تـوانـايـى عـلم در سـاخـتـن وسـايـل دفـاعـى ، جـنـگـنـده ، بـمب افكن ، ماهواره و مانند آن است كه اين ابزار در مرحله تاكتيك ، عـمـل و اجـرا بـه كـار مـى آيـنـد. ولى چـگـونـگـى بـه كـارگـيـرى مـحـصـول عـلم بـايـد تحت تاثير استراتژى هايى باشد كه دين ارايه مى دهد. چنان كه دين در سـاخـتـن وسـايـل و ابـزار نـيـز نـظـر دارد و آنـهـا نـيـز بـايـد تـحـت كنترل باشند.
بنابراين ، دين و فقه براى مديريت كردن به ابزار نياز دارد و علم اين ابزار را مى سازد.
4ـ پـاره اى از شـبـهـات در حـوزه فـقـه در زمـيـنـه عـدم انـطـبـاق شـريـعـت اسـلامـى بـا دنـيـاى متحوّل ، با تقسيم احكام شرعى به ثابت و متغيير پاسخ داده مى شود. علامه طباطبايى (ره ) مى فرمايد:
(هـمـان طور كه انسان يك رشته احكام و مقررات ثابت و پابرجا ؛ كه به اقتضاى نيازمندى هاى ثـابـت طـبـيـعـت و يـكـنـواخـت او وضـع شـود، لازم دارد، هـمـچـنـيـن بـه يـك رشـتـه مـقـررات قابل تغيير و تبديل نيازمند است و هرگز اجتماعى از اجتماعات انسانى بدون اين گونه مقررات حـالت ثـابـت و بقا را به خود نخواهد گرفت ... در مورد همين قسم از احكام و مقررات ، در اسلام اصـلى داريـم كـه ... از آن بـه (اخـتـيـارات والى ) تـعـبـيـر مـى كـنـيـم و ايـن اصـل اسـت كـه در اسـلام بـه احـتـيـاجـات قـابـل تـغـيـيـر و تبديل مردم در هر عصر و زمان و در هر منطقه و مكانى پاسخ مى دهد.⁽²⁰⁸⁾
5ـ روح منطقى اسلام و وابستگى كامل آن با فطرت ، فقه را طورى انعطاف پذير قرار داده كه قابل انطباق با همه نيازهاى نوين بشر باشد. شهيد مطهرى مى فرمايد:
يـك قـانـون جـاودانـه اگـر بـخـواهـد بـر تـمـام صـور مـتـغـيـر زنـدگـى احـاطـه نـمـايـد و راه حـل مـشـكـلات را ارايـه دهـد و هـر مـشـكـلى را بـه صـورت خـاصـى حـل نـمـايـد، بـايد از نوعى ديناميسم و تحرك و از نوعى انعطاف بهره مند باشد، خشك و جامد و انـعـطـاف نـاپـذيـر نـبـاشـد، اكـنـون بـايـد بـبـيـنـيـم اسـلام بـا حـفـظ اصـل : (حـَلا لُ مـُحـَمَّدٍ حـَلا لٌ اِلى يـَوْمِ الْقـِي امـَة وَ حـَرامُ مُحَمَّدٍ حَرامٌ اِلى يَوْمِ الْقِي امَة ) چگونه راه حل هاى مختلف در صور گوناگون زندگى را نشان مى دهد؟
مـسـلمـا بـايـد در سـيـسـتـم قـانـونـگـذارى اسـلام راز و رمـزى نـهـفـتـه باشد تا بتواند بر اين مـشـكـل عـظـيـم فـايـق آيـد. مـادر و مـنـبـع هـمـه رازهـا و رمـزهـا، روح مـنـطـقـى اسـلام و وابـسـتـگى كامل آن به فطرت و طبيعت انسان و اجتماع و جهان است .⁽²⁰⁹⁾
6ـ بـرخـورد حـذفـى و انـكـار پـاره اى از مـسـائل فـقـهـى از قـبـيـل احـكـام جـزايـى اسلام نظير قصاص ، حدود، اجراى حد ارتداد و مانند آن و ناكارآمد معرفى كـردن آن در عـصـر حـاضـر و نـاقـض حـقـوق بـشـر دانـسـتـن آن و خـشـن شـمردن آن ، ادعايى بى دليل و نشانگر نهايت كينه توزى معاندان اسلام نسبت به فقه و حاكميت دينى است . در حالى كه ايـن قبيل امور همچون ده ها فرع ديگر فقهى از ضروريات دينى ما است و اجراى آن در جامعه بر حاكم اسلامى لازم است اگر چه دشمنان بر آن خدشه كنند و اجراى آن را برنتابند.
عـلاوه بـر ايـنـكـه آثـار بـى شـمـار ايـن گـونـه احـكـام مـثـل آفـتـاب روشـن اسـت و بـه هـمـين دليل در ممالك اسلامى آثار جرم و جنايت به مراتب كمتر از كشورهاى غربى است .
7ـ بـيـشـتـر شـبـهـه كـنـندگان در موضوع فقه تخصص ندارند، در حالى كه اظهار نظر در اين گونه موارد نياز به تخصص دارد.
8ـ اگر در طرح و ارايه اين گونه شبهات سؤ نيت از ناحيه شبهه افكنان در كار نيست و از حسن ظـن و دلسـوزى نـاشـى شـده ، شـايـسـتـه آن بـود كـه بـه اهـل فن مراجعه مى كردند و مشكلات خود را با متخصصان در حوزه مباحث فقهى مطرح و پاسخ خود را دريافت مى كردند و باورهاى دينى مردم را اين قدر مورد هجوم قرار نمى دادند.
به عقيده ما بسيارى از شبهات و جملات ناجوانمردانه به حريم فقه از ناحيه شبهه افكنان ، در اثـر سـوء استفاده از موقعيت نظام اسلامى و آزادى موهوم و زير چتر توسعه سياسى و با اهداف شـيطانى و فتنه انگيزى صورت گرفته و اغراض غير منطقى خود را در قالب شبهه در سطح جامعه به ويژه در ميان جوانان و مراكز دانشگاهى انتشار مى دهند.
9ـ عـلاوه بـر ايـن بـر طـبـق كـدام اصـل مـا بـايـد بـا تـغـيـيـرات زمـانـه گـر چـه باطل و ياوه باشد، همراه شويم و از اعتقادات مستدل و صحيح خود دست برداريم ؟
مگر نظام هاى غير دينى توانسته اند مشكلات ملت هاى خويش را بر طرف سازند؟ مگر در جوامع غير دينى ، زندگى ايده آل و بدون نقص و كاستى است ؟ مگر جوامع غير دينى علاوه بر مشكلات عـادى ، هـر روز بـا مـشكلات جديد و بعضا لاينحل رو به رو نمى شوند؟ مگر همين نظام هاى غير ديـنـى نـيـسـتـند كه هزاران نوع جنايت و ستم را با پوشش تجدد و حقوق بشر دروغين مرتكب مى شـونـد و خـم بـه ابـرو نـمـى آورنـد؟ بـه چـه دليـل قـوانـيـن و مـقـررات آنـهـا قـابـل اجـرا اسـت و قـوانـيـن اسـلام قـابـل اجـرا نـيـسـت ؟! و بـه چـه دليل ما بايد از باطل آنان پيروى كنيم و آنان از حق ما پيروى نكنند؟
چرا ما از خرافات و شرك آنها واهمه داشته باشيم ، ولى آنان از اينكه در برابر خدا و فرمان او شريك مى تراشند بيم ندارند؟!
(وَ كَيْفَ اَخافُ ما اَشْرَكْتُمْ وَلا تَخ افُونَ اَنَّكُمْ اَشْرَكْتُمْ باللّ هِ...)(انعام : 81)
چگونه من از بت هاى شما بترسم ؟! در حالى كه شما از اين نمى ترسيد كه براى خدا، همتايى قرار داده ايد.
پى نوشت ها:

نویسنده دكتراى فقه و اصول نعمت الله يوسفيان